اجرای حکم دادگاه امارات ( دبی ) در دادگاه ایران – نمونه دادخواست اجرای حکم دادگاه امارات متحده عربی(دبی)

محسن رستگار وکیل پایه یک دادگستری تهران

اجرای احکام دادگاه خارجی در ایران

نمونه دادخواست  برای اجرای حکم خارجی دادگاه امارات(دبی)

خواسته : اجرای حکم خارجی (تقاضای صدور دستور اجرای حکم خارجی)

دلایل و منضمات :

1-ترجمه رسمی به شماره78929 مورخ26/11/1395  شمسی

2- حکم شماره 745/2015  مورخ    18/01/2016 میلادی برابر با28/10/1394 شمسی صادره از دادگاه دبی

3- رونوشت گواهی شده دستور اجرای حکم به شماره1409/2016 و ترجمه رسمی آن  شماره78993    مورخه 23/11/1395

4- گواهی قطعیت گواهی شده به شماره 328511 / 2016 و ترجمه رسمی آن به شماره 78973  مورخ27/11/1395

5- وکالتنامه به شماره ….. مورخ….. ملصق به تمبر مالیاتی

6- وکالتنامه رسمی به شماره 6962 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره1286  تهران مورخ 24/04/1394

دادخواست

ریاست محترم دادگاه

با سلام و اهدای تحیات ،احتراماً اینجانب با تقدیم وکالتنامه به شماره—- ملصق به تمبر مالیاتی (که بپیوست تقدیم حضور است )ضمن معرفی خویش به سمت وکیل بانک با نمایندگی آقای ح به موجب وکالتنامه رسمی به شماره 6962 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره تهران مورخ  24/04/1394 (دلایل سمت بپیوست تقدیم حضور می باشد) به استحضار میرساند:

خواندگان دعوا به  موجب حکم صادره از دادگاه دبی به شماره745/2015 مورخ18/01/2016 مطابق با 28/10/1394 محکوم به پرداخت تضامنی مبالغ ذیل در حق موکل شده اند:

دو میلیون و هفتصد و شصت و چهار هزار و صد و چهار درهم و مبلغ 331692 درهم بهره نه درصدی از تاریخ 25/01/2015 میلادی مطابق با 05/11/1393 شمسی تا تصفیه حساب کامل به شکل تضامنی و ششصد درهم هزینه انتشار آگهی و ده هزار درهم هزینه کارشناسی و هزار درهم حق الوکاله و 5020 درهم هزینه های اجرا و اطلاع رسانی و سایر هزینه ها.

فلذا با تقدیم رونوشت گواهی شده آراء صادره و دستور اجرای حکم به انضمام ترجمه های رسمی گواهی شده آنها مستنداً به ذیل ماده 174 از قانون اجرای احکام مدنی، صدور قرار قبولی تقاضا و لازم الاجرا بودن حکم موصوف و دستور اجرای موارد فوق الذکر مورد استدعاست.

نمونه حکم صادره در خصوص اجرای حکم دادگاه امارات در ایران 

دادگاه بدوی

در خصوص درخواست شرکت م. به نمایندگی آقای ح.س. و غ.ق. به وکالت الف.ج..به طرفیت 1- م. 2- الف. 3- ع.م. به خواسته تقاضای صدور قرار قبول تقاضا و لازم لاجرا بودن حکم صادره از دبی و دستور اجرای آن به استناد کپی مصدق دادنامه بدوی و تجدیدنظر و اجرائیه صادره از محاکم دبی و فتوکپی مصدق ترجمه رسمی دادنامه و اجرائیه صادره از محاکم دبی و فتوکپی مصدق تأییدیه رأی صادره در خصوص رأی صادره از محاکم دبی و دلیل سمت وکالت نامه وکیل نظربه اینکه مطابق ماده 23 توافقنامه معاضدت حقوقی و قضایی در موضوعات مدنی و تجاری منعقده فیمابین جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی مصوب 30/9/1389 که در تاریخ 22/10/89 به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده راجع به اصل محکوم به به لحاظ اینکه شرایط مقرر در ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی را دارا بوده و وکیل خواهان نیز وفق مواد 172 و173 قانون مرقوم اجرای آن را کتباً تقاضا نموده است دادگاه مستنداً به ماده 174 قانون مدنی قرار قبول تقاضا و لازم الاجرا بودن حکم و دستور اجرای آن معادل مبلغ ریالی در زمان اجرا را صادر و اعلام می دارد. و اما راجع به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به میزان 4% از آنجائی که پرداخت خسارت و سود به صورت درصد ثابت یا محسوب و مفاد حکم مخالف با قوانین مربوطه در نظم عمومی و اخلاق حسنه و خلاف شرع بوده مستنداً به بند 2 ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی قرار ردّ تقاضا صادر و اعلام می دارد. قرار صادره ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ نیک بخش

دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت م. با وکالت آقای الف.ج. به طرفیت آقایان م.، الف. و ع. همگی م. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره1186 مورخ 92/12/6 موضوع پرونده کلاسه بایگانی 910845 شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن راجع به تقاضای قرار قبول لازم الاجرا بدون حکم صادره محکمه امیر نشین دبی و دستور اجرای آن بر اساس موازین و مقررات قانون اجرای احکام مدنی و معاهدات قضایی فی مابین دولت جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی نسبت به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به میزان 4% از آنجائی که پرداخت خسارت سود به صورت درصد ثابت ربا محسوب و مفاد حکم دادگاه دبی مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه و خلاف شرع تلقی شده مستنداً به بند 2 ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی قرار ردّ تقاضای تجدیدنظر خواه در این خصوص با وصف مقید در دادنامه تجدیدنظر خواسته صادر گردیده است اینک وکیل تجدیدنظر خواه به شرح لایحه اعتراضیه منضم دادخواست مطروح در مقام توضیح تجدیدنظرخواهی بیان داشته در چهارچوب مقررات بانکی و قراردادهای فی مابین بانک ها و اشخاص خسارت تأخیر تأدیه قابل مطالبه خواهد بود که این موضوع منصرف از قضیه مطروح تجدیدنظر خواه می باشد و آنچه محکمه دبی به نحو ثابت به عنوان بهره در حکم مورد تقاضای اجرا آورده است در مقررات و قوانین جمهوری اسلامی ایران مورد حکم قرار نگرفته و منطبق و مشمول استفساریه مرقوم مورد دفاع تجدیدنظر خوانده از شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. بنابمراتب این امر منطبق با بند 2 ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی تلقی و تشخیص گردیده و دادنامه تجدیدنظر خواسته بنا به جهات یادشده واجد ایراد قضایی نبوده و اعتراض به گونه ای مدلل و مؤثر که موجبات گسیختن دادنامه مرقوم را فراهم نماید مطرح نگردیده است به علاوه تجدیدنظرخواهی با شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی سازگاری و مطابقت نداشته ازاین روی با استناد به ماده 353 از همان قانون ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته عیناً تأیید و استوار می گردد این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه50 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

 

 

نقش وکیل متخصص در اجرای احکام دادگاه خارجی در ایران

ارسال مدارک و مستندات به واتساپ وکیل محسن رستگار وکیل پایه یک دادگستری تهران

09124680735

 

مراحل رسیدگی دعوا در کشور امارات

سیستم قضایی کشور امارات از سه بخش تشکیل شده است

1. دادگاه  عمومی/ مدنی
2. دادگاه تجدید نظر
3. دیوان عالی

 دادگاه عمومی/ مدنی (یا دادگاه بدوي): تمامی شکایات از امور تجاري (شامل موارد بازیافت بدهی) تا اختلافات امور دریایی را رسیدگی می کند. 

 

دادگاه تجدید نظر: بعد از صدور راي در دادگاه بدوي، طرفین دعوی حق دارند به استناد دلایل قانونی/واقعی ظرف مدت 30 روز از تاریخ صدور رأي به دادگاه تجدید نظر درخواست رسیدگی مجدد بدهند.

 

  دیوان عالی: پس از آن، طرفین دعوا می توانند صرفا به استناد دلایل قانونی، به دادگاه عالی (که متشکل از پنج قاضی است) درخواست تجدید نظر در حکم را ارائه نمایند. کلیه تصمیمات دادگاه عالی قطعی بوده و قابلیت تجدید نظر خواهی نخواهند داشت.

  اسناد مورد نیاز:

دادخواهی در خاورمیانه تقریبا به طور کامل به سوي مستند محور شدن پیش می رود. برهمین اساس بسیار

کمتر به دفاعیات شفاهی توجه شده و اثبات دعاوي براساس مستندات مکتوب بسیار مهم است. براي اثبات هر

ادعایی، تمام مراحل اجرایی یک قرارداد باید مستند و منضم به مدارکی همچون سفارش خرید، تأیید فروش،

لیست بسته بندي، بارنامه، رسید تحویل کالا، فاکتور، قرارداد فروش و مکاتبات باشد. به علاوه، اسناد ارائه شده

باید همگی اصل باشند، چراکه تصاویر اسناد نزد دادگاه از اهمیت بسیار كمتري برخوردارند و در صورت رد

شدن از سوي خوانده، از سوي دادگاه نیز نادیده گرفته می شوند.

اقامه دعوي عادي:

طلبکار باید تقاضاي قانونی پرداخت (از مدیون) را طی یک نامه درخواست رسمی ثبت شده آغاز و ضمن

یادآوري تعهدات مدیون، از وي بخواهد که اصل و سود دوره تأخیر را پرداخت کند. در اغلب موارد، اختلافات

تجاري را می توان در یک کمیته حل اختلاف حل و فصل نمود. به عنوان مثال در دبی، کلیه اختلافات مالی کمتر

از 50 هزار درهم را باید در مرکز حل و فصل دوستانه اختلافات طرح نمود.

در صورت شکست مذاکرات حل و فصل دوستانه، قانون مدنی امکان رسیدگی سریع قضایی به پرونده را

فراهم نموده است، مشروط به اینکه بدهی نقدي، مشخص و قطعی باشد (به عبارت دیگر با صدور یک سند

تجاري، به صورت مکتوب تأیید شده باشد). در این صورت، بدهکار احضار شده و باید ظرف مدت 15 روز

نسبت به پرداخت بدهی خود یا ارائه لایحه دفاعیه اقدام کند. در صورت ثبت لایحه دفاعیه، اختلاف باید طی یک

دعواي عادي و در دادگاه بدوي بررسی و حل و فصل شود. حتی الامکان باید از اقدامات عادي حقوقی (جهت وصول مطالبات) خودداري نمود. اما در صورت آغاز چنین اقداماتی، دادرسی معمولا زمانی آغاز می شود که مرحله مذاکرات براي حل و فصل دوستانه اختلاف به شکست بخورد. در وهله نخست، طلبکار شکواییه اي را تقدیم دادگاه نموده و دادگاه نیز اقدام به احضار مدیون می نماید. از مدیون درخواست می شود

که پاسخ لازم را ارائه کند. پس از آن مستندات و دلایل مکتوب طرفین میان ایشان رد و بدل می گردد. شایان ذکر است که کلیه مراحل دادرسی در امارات به صورت مکتوب انجام شده و عملا در دعاوي مدنی هیچ جلسه اي براي استماع نظرات شفاهی تشکیل نمی گردد. البته، کلیه مراحل دادرسی به زبان عربی انجام شده و کلیه مدارک باید به زبان عربی ترجمه شوند.

 مدارك مورد نیاز

به منظور شروع اقدام قضایی وکیل به نمایندگی از طرف طلبکار، باید وکالتنامه رسمی (محضری) به وکیل

اعطاء گردد. وکالت نامه اعطایی در امارات، باید به دو زبان انگلیسی و عربی تنظیم شود. در صورت تنظیم وکالت

نامه در خارج از امارات، این وکالت نامه باید از سوي مرجع صالح در کشور طلبکار صادر و متعاقبا از سوي

سفارت امارات در آن کشور یا وزارت امور خارجه امارات تایید گردد.

 محدودیت های زمانی (جهت طرح دعوي)

در ماده 473 قانون مدنی مهلت اقامه دعاوي مدنی، حداکثر 15 سال تعیین شده است. اما در موارد بسیاری این

دوره ممکن است بسیار کمتر باشد. به عنوان نمونه در موارد نقض قرارداد، دعاوي باید ظرف 15 سال اقامه شوند،

حال آنکه در مورد چک های برگشتی، دعوي باید بین یک تا 3 سال طرح گردد.

 اقدامات موقتی

حکم موقتی یا قطعی توقیف اموال از سوي دادگاه هاي امارات صادر نمی گردد. اما با فرض اینکه شکایتی در

این خصوص در دادگاه مطرح گردیده، و ریسک عدم ایفای تعهدات از سوي متهم یا حیف و میل دارایی ها وجود

داشته باشد، قاضی می تواند حکم به توقیف موقتی اموال بدهد. البته در عمل، صدور حکم در اینگونه موارد

بسیار به ندرت اتفاق افتاده و از خواهان درخواست می گردد تنها در صورتی دعوي خود را طرح نماید که شانس

برنده شدن در آن زیاد بوده و در صورت اتخاذ نشدن اقدامات احتیاطی از سوي دادگاه (توقیف موقتی اموال)،

جبران کل خسارات وارده امکان پذیر نباشد. در موارد اضطراري و بر همین اساس دادگاه ممکن است به صورت

غیابی (بدون حضور بدهکار) اقدام به صدور رای نماید.

تجدید نظر خواهی

در خصوص آراء صادره از سوي دادگاه های مدنی بدوي، می توان ظرف مدت 30 روز از دادگاه استیناف درخواست تجدید نظر نمود.

منبع: سایت اوستا

ارسال مدارک و مستندات به واتساپ وکیل محسن رستگار وکیل پایه یک دادگستری تهران

09124680735