رای وحدت رویه شماره ۸۱۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع استرداد مبیع به بایع به علت اعمال حق فسخ ناشی از عدم پرداخت ثمن حتی در صورت انتقال مبیع.
رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ ـ۱۴۰۰/۳/۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از مواد ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۴، ۲۲۵، و ۴۵۴ قانون مدنی، چنانچه در ضمن عقد بیع، شرط شود در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن در مواعد تعیین شده، فروشنده حق فسخ و استرداد مبیع را دارد، با تحقق شرط و اعمال حق فسخ ولو اینکه خریدار بدون در نظر گرفتن حق فسخ، مبیع را به شخص دیگری فروخته باشد، مبیع باید به بایع مسترد شود و عدم اطلاع خریدار بعدی از شرط مذکور با توجه به درج آن در متن قرارداد، به اقتضای رفتار متعارف اشخاص و حق تقدم مالک، موجب بیاثر شدن شرط و زوال حق مالک اولیه نسبت به عین مال نخواهد بود. بنا به مراتب، رأی شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
پرداخت ثمن در اقساط متعدد در عرف معاملاتی میان مردم بسیار رایج است. عموما در معاملاتی که ثمن طی اقساط و در مواعد معین پرداخت میشود فروشنده به عنوان تضمین به نفع خود شرط میکند چنانچه خریدار در پرداخت مبالغ تاخیر کند حق فسخ برای فروشنده ایجاد شود. بدین ترتیب با تاخیر در پرداخت اقساط منافع فروشنده تامین خواهد شد و وی میتواند با فسخ بیع، عین مبیع را مسترد کند.
گاهی خریداران پیش از پرداخت کل ثمن طی اقساط مقرر در قرارداد اقدام به فروش مال میکنند. اگر بعد از فروش مال توسط خریدار اولیه و تاخیر وی در پرداخت اقساط، حق فسخ برای فروشنده ایجاد شود تکلیف مال که در ملکیت خریدار دوم است چه خواهد بود؟ آیا این انتقال ثانوی، در حکم تلف مال محسوب میشود؟
در پاسخ به این پرسش دو دیدگاه وجود دارد:
دیدگاه اول بر این استدلال استوار است که وقتی در قرارداد حق فسخی برای فروشنده پیشبینی شده و آن حق به موجب علل قانونی زائل یا اعمال نشده است؛ مالکیت خریدار متزلزل است. بنابراین اگر خریدار مال را فروخته باشد حق مالکیت با همین نقص به خریدار دوم منتقل شده است؛ پس در صورت اعمال حق فسخ و ابطال قرارداد اول بالتبع قرارداد دوم هم باطل خواهد بود و متصرف باید مال را به فروشنده اول مسترد کند.
طرفداران دیدگاه دوم به این صورت استدلال میکنند که هر قراردادی که طبق قانون صحیحا واقع شده باشد تا زمانی که به علت قانونی فسخ یا منفسخ نشود لازمالاجرا بوده و طرفین متعهد به ایفا تعهدات قراردادی خود خواهند بود. اثر فسخ ناظر به آینده است و تا زمان اعمال حق فسخ خللی به صحت قرارداد وارد نمیشود. به همین دلیل اعمال حق فسخ بعد از فروش مال توسط خریدار اول نمیتواند موجب ابطال بیع موخر باشد.
اختلاف نظری که به صورت خلاصه مطرح شد موجب صدور آرای متعارض و متناقض در مراجع قضایی شده بود که نهایتا با طرح در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به صدور رای وحدت رویه انجامید.
دادستان در نظریه خود که به هیئت عمومی دیوان عالی کشور تقدیم کرده، قائل به تفکیک شده است. به این ترتیب که اگر فسخ به علت وجود خیار شرط باشد بیع دوم از ابتدا غیرنافذ است؛ چون از زمان انعقاد عقد بیع، مالکیت به نحو متزلزل مستقر شده است. در چنین شرایطی اگر خریدار مال را فروخته باشد و سپس فروشنده بیع را فسخ کند بیع دوم محکوم به بطلان است.
اگر خیار فروشنده ناشی از تخلف از شروط ضمن عقد باشد هم تصرفات مشتری متزلزل است و فسخ بایع موجب بطلان بیع دوم خواهد شد.
برخلاف دو مورد قبلی، چنانچه حق فسخ ناشی از علت قانونی باشد، مالکیت خریدار به نحو کامل مستقر شده و میتواند هر تصرفی را در مبیع اعمال کند. چنانچه بعد از انتقال مالکیت هم بیع فسخ شود خللی به اعتبار بیع دوم وارد نخواهد شد. در این مورد ذینفع میتواند بدل مال را مطالبه نماید.
نظر هیئت عمومی در این خصوص با نظر دادستان هماهنگ است. چنانچه در قرارداد شرط شده باشد در صورت تاخیر در پرداخت اقساط حق فسخ و استرداد مبیع برای فروشنده ایجاد شود، با اعمال حق فسخ مبیع قابل استرداد است؛ حتی اگر خریدار پیش از فسخ، مبیع را به دیگری فروخته باشد و آن شخص هیچ اطلاعی از مفاد شرط مذکور نداشته باشد.
مفاد این رای در موارد مشابه برای مراجع قضایی لازمالاجراست.