محسن رستگار وکیل پایه یک دادگستری
شرایط قابل اجرا بودن احکام خارجی در ایران
وفق ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی چنانچه حکم دادگاه خارجی واجد شرایط مذکور در این ماده باشد، در ایران قابل اجراست. بدیهی است که احراز تمام شرایط مذکور در ماده اخیر برای اجرای حکم خارجی الزامی است و در صورت فقدان یکی از این شروط، اجرای حکم در ایران منتفی است.
شرایط قابل اجرا بودن احکام خارجی در ایران به شرح ذیل است :
- رفتار متقابل: مطابق بند 1 ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی، اجرای حکم کشور خارجی در ایران در صورتی امکانپذیر است که آن کشور نیز، احکام صادر شده در ایران را در کشور خود قابل اجرا بداند .
- قطعی بودن حکم دادگاه: حکمی که اجرای آن در ایران مطالبه شده باید مطابق قوانین کشور محل صدور قطعی و لازم الاجرا بوده و به علت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.
- عدم مخالفت با نظم عمومی و اخلاق حسنه: قوانین مرتبط با نظم عمومی و اخلاق حسنه از قوانین آمره محسوب می شوند و اجرای حکم یا سندی مخالف با این قوانین امکانپذیر نمی باشد.
- عدم مخالفت با عهود بین المللی: معاهداتی که مطابق شرایط قانونی توسط دولت ایران امضا شده در حکم قانون است و احکام مخالف با این معاهدات قابلیت اجرا ندارند.
- بقا اعتبار حکم خارجی: اجرای حکم دادگاه خارجی منوط به بقاء اعتبار آن است و در صورتی که حکم مذکور به هر علت از درجه اعتبار ساقط شود، اجرای حکم منتفی است.
- عدم مخالفت با حکم دادگاه ایران: در صورتی که دو حکم مغایر از دادگاه های ایران نسبت به موضوع واحد صادر شده باشد معمولا حکم دوم نقض می شود و حکم اول اجرا خواهد شد. در صورت مغایرت حکم قطعی خارجی و حکم قطعی صادر شده از سوی دادگاه های ایران، صرف نظر از اینکه کدام حکم مقدم و کدام یک موخر بوده، حکم دادگاه ایران لازم الاجرا محسوب می شود.
- صدور حکم از سوی دادگاه صالح: احکام تنها در صورتی قابل اجرا محسوب می شوند که از مرجع صالح صادر شده باشند. بنابراین احکام دادگاه های خارجی زمانی قابل اجرا هستند که مرجع صادرکننده حکم، طبق قوانین کشور محل صدور، صلاحیت رسیدگی به دعوا را داشته باشد.
- عدم وجود صلاحیت اختصاصی برای دادگاه های ایران: چنانچه موضوع دعوا از جمله موضوعاتی باشد که به حکم قانون، رسیدگی به آنها صرفا در صلاحیت دادگاه های ایران است، احکام دادگاه های خارجی راجع به این امور قابلیت اجرا ندارند.
- موضوع دعوا، اموال غیر منقول نباشد: رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیر منقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آنها تنها مختص دادگاه های داخلی است و هر حکمی که از دادگاه های خارجی راجع به این اموال صادر شده باشد، در ایران غیر قابل اجرا است.
- صدور دستور اجرا: برای اجرای حکم خارجی در ایران، صدور دستور اجرا از سوی مقامات صلاحیتدار کشور صادرکننده حکم ضروری است. در صورتی که چنین دستوری از سوی مقامات کشور صادرکننده صادر نشده باشد، دادگاه ایران نیز حق صدور دستور اجرای حکم را ندارد.گروه وکلای ایران با مدیریت جناب آقای محسن رستگار وکیل پایه یک دادگستری با داشتن کادری مجرب و وکلای متخصص در خصوص تمامی دعاوی حقوقی و سایر دعاوی ناشی از قرارداد آماده خدمت رسانی به شما سروران گرامی در سراسر ایران می باشد.
ارسال مدارک و مستندات به واتساپ وکیل
