محسن رستگار وکیل تهران

اجرای حکم و رای دادگاه امارات ( دبی ) ، ترکیه ( استانبول ) ، کویت ، بحرین (منامه) ، عمان ( مسقط) ، قطر (الدوحه) در دادگاه های ایران

پرداخت هزینه مشاوره وکیل

 محسن رستگار وکیل پایه یک دادگستری تهران

مهمترین سوالی که در ابتدا مطرح می شود:

در صورت عدم حضور در جلسه رای صادره در دادگاه دبی حضوری است یا غیابی ؟

شخصی به لحاظ صدور چک بلامحل در دادگاه دبی به پرداخت مبلغی در حق خوانده محکوم می‌شود و پس از انتشار حکم در روزنامه رسمی دبی و گذشت مدت 30 روز و انقضای مدت تجدیدنظر با توجه به قانون موافقت نامه معاضدت حقوقی و قضایی در موضوعات مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی تقاضای اجرای حکم صادره از ایران را دارد. شخص محکوم علیه در اجرای احکام حاضر و اظهار می‌دارد که بر اساس ماده 21 قانون معاضدت حقوقی و قضایی فوق‌الذکر رای صادره غیابی است و قابلیت اجرا در ایران ندارد؛ چرا که ایشان مدعی است بر اساس استعلام به عمل آمده از اداره گذرنامه قبل از تاریخ ثبت پرونده در دادگاه دبی تاکنون از کشور خارج نشده است و رای صادره غیابی است این در حالی است که در ذیل رای صادره حضوری قید شده است (که ظاهراً بر اساس ماده 53 از قانون اقدامات مدنی سال 1992 دبی، ابلاغ به محل کار حضوری تلقی می‌شود). با توجه به مراتب فوق. 1- آیا رای صادره غیابی محسوب می‌شود یا حضوری و در صورتی که غیابی محسوب می شود آیا قابلیت اجرا در ایران را دارد یا خیر؟ 2- با توجه به اینکه حکم دادگاه در روزنامه آگهی شده است و هم اکنون شخصی مدعی عدم اطلاع از مفاد حکم صادره می باشد و تقاضای واخواهی را دارد، آیا می‌توان حکم را متوقف نمود؟


نظر هیئت عالی

اجرای آراء و احکام خارجی در محاکم ایران منوط به حصول شرایط مقرر در مواد 972 قانون و ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی از جمله بندهای 4 و 8 ماده مذکور می‌باشد که علاوه بر قطعی و لازم‌الاجرا بودن، دستور اجرای حکم از سوی مقامات صلاحیت‌دار کشور صادرکننده حکم صادر شده باشد؛ بنابراین حضوری و غیابی بودن آراء مشمول مقررات شکلی مربوط به محل استقرار دادگاه بوده و مفاد ماده 971 قانون مدنی مؤید آن می‌باشد.

مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای اجرای حکم دادگاه امارات متحده عربی(دبی) در ایران:

1-نسخه ای از رونوشت حکم دادگاه امارات که صحت آن یا اصل به وسیله ی مأمور سیاسی یا کنسولی کشور صادر کننده حکم گواهی شده باشد یا ترجمه گواهی شده آن به زبان فارسی.

2-رونوشت دستور اجرای رای دادگاه امارات که از طرف مرجع صلاحیت دار مربوط صادر شده با ترجمه گواهی شده آن. ( اجراییه)

3-گواهی نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشور امارات که حکم در آنجا صادر شده با نماینده سیاسی کنسولی کشور صادر کننده حکم در ایران راجع به صدور و دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار.

4- گواهی امضاء نماینده سیاسی توسط وزارت امور خارجه ایران. لذا این مدارک جز موارد اولیه ثبت دادخواست اجرای رای دادگاه امارات در ایران می باشد .

نمونه دادخواست  برای اجرای حکم خارجی دادگاه امارات(دبی)

خواسته : اجرای حکم خارجی (تقاضای صدور دستور اجرای حکم خارجی)

دلایل و منضمات :

1-ترجمه رسمی به شماره78929 مورخ26/11/1395  شمسی

2- حکم شماره 745/2015  مورخ    18/01/2016 میلادی برابر با28/10/1394 شمسی صادره از دادگاه دبی

3- رونوشت گواهی شده دستور اجرای حکم به شماره1409/2016 و ترجمه رسمی آن  شماره78993    مورخه 23/11/1395

4- گواهی قطعیت گواهی شده به شماره 328511 / 2016 و ترجمه رسمی آن به شماره 78973  مورخ27/11/1395

5- وکالتنامه به شماره ….. مورخ….. ملصق به تمبر مالیاتی

6- وکالتنامه رسمی به شماره 6962 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره1286  تهران مورخ 24/04/1394

بیشتر بخوانید : وکیل در دبی

دادخواست

ریاست محترم دادگاه

با سلام و اهدای تحیات ،احتراماً اینجانب با تقدیم وکالتنامه به شماره—- ملصق به تمبر مالیاتی (که بپیوست تقدیم حضور است )ضمن معرفی خویش به سمت وکیل بانک با نمایندگی آقای ح به موجب وکالتنامه رسمی به شماره 6962 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره تهران مورخ  24/04/1394 (دلایل سمت بپیوست تقدیم حضور می باشد) به استحضار میرساند:

خواندگان دعوا به  موجب حکم صادره از دادگاه دبی به شماره745/2015 مورخ18/01/2016 مطابق با 28/10/1394 محکوم به پرداخت تضامنی مبالغ ذیل در حق موکل شده اند:

دو میلیون و هفتصد و شصت و چهار هزار و صد و چهار درهم و مبلغ 331692 درهم بهره نه درصدی از تاریخ 25/01/2015 میلادی مطابق با 05/11/1393 شمسی تا تصفیه حساب کامل به شکل تضامنی و ششصد درهم هزینه انتشار آگهی و ده هزار درهم هزینه کارشناسی و هزار درهم حق الوکاله و 5020 درهم هزینه های اجرا و اطلاع رسانی و سایر هزینه ها.

فلذا با تقدیم رونوشت گواهی شده آراء صادره و دستور اجرای حکم به انضمام ترجمه های رسمی گواهی شده آنها مستنداً به ذیل ماده 174 از قانون اجرای احکام مدنی، صدور قرار قبولی تقاضا و لازم الاجرا بودن حکم موصوف و دستور اجرای موارد فوق الذکر مورد استدعاست.

نمونه حکم صادره در خصوص اجرای حکم دادگاه امارات در ایران 

دادگاه بدوی

در خصوص درخواست شرکت م. به نمایندگی آقای ح.س. و غ.ق. به وکالت الف.ج..به طرفیت 1- م. 2- الف. 3- ع.م. به خواسته تقاضای صدور قرار قبول تقاضا و لازم لاجرا بودن حکم صادره از دبی و دستور اجرای آن به استناد کپی مصدق دادنامه بدوی و تجدیدنظر و اجرائیه صادره از محاکم دبی و فتوکپی مصدق ترجمه رسمی دادنامه و اجرائیه صادره از محاکم دبی و فتوکپی مصدق تأییدیه رأی صادره در خصوص رأی صادره از محاکم دبی و دلیل سمت وکالت نامه وکیل نظربه اینکه مطابق ماده 23 توافقنامه معاضدت حقوقی و قضایی در موضوعات مدنی و تجاری منعقده فیمابین جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی مصوب 30/9/1389 که در تاریخ 22/10/89 به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده راجع به اصل محکوم به به لحاظ اینکه شرایط مقرر در ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی را دارا بوده و وکیل خواهان نیز وفق مواد 172 و173 قانون مرقوم اجرای آن را کتباً تقاضا نموده است دادگاه مستنداً به ماده 174 قانون مدنی قرار قبول تقاضا و لازم الاجرا بودن حکم و دستور اجرای آن معادل مبلغ ریالی در زمان اجرا را صادر و اعلام می دارد. و اما راجع به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به میزان 4% از آنجائی که پرداخت خسارت و سود به صورت درصد ثابت یا محسوب و مفاد حکم مخالف با قوانین مربوطه در نظم عمومی و اخلاق حسنه و خلاف شرع بوده مستنداً به بند 2 ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی قرار ردّ تقاضا صادر و اعلام می دارد. قرار صادره ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ نیک بخش

دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت م. با وکالت آقای الف.ج. به طرفیت آقایان م.، الف. و ع. همگی م. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره1186 مورخ 92/12/6 موضوع پرونده کلاسه بایگانی 910845 شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن راجع به تقاضای قرار قبول لازم الاجرا بدون حکم صادره محکمه امیر نشین دبی و دستور اجرای آن بر اساس موازین و مقررات قانون اجرای احکام مدنی و معاهدات قضایی فی مابین دولت جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی نسبت به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به میزان 4% از آنجائی که پرداخت خسارت سود به صورت درصد ثابت ربا محسوب و مفاد حکم دادگاه دبی مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه و خلاف شرع تلقی شده مستنداً به بند 2 ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی قرار ردّ تقاضای تجدیدنظر خواه در این خصوص با وصف مقید در دادنامه تجدیدنظر خواسته صادر گردیده است اینک وکیل تجدیدنظر خواه به شرح لایحه اعتراضیه منضم دادخواست مطروح در مقام توضیح تجدیدنظرخواهی بیان داشته در چهارچوب مقررات بانکی و قراردادهای فی مابین بانک ها و اشخاص خسارت تأخیر تأدیه قابل مطالبه خواهد بود که این موضوع منصرف از قضیه مطروح تجدیدنظر خواه می باشد و آنچه محکمه دبی به نحو ثابت به عنوان بهره در حکم مورد تقاضای اجرا آورده است در مقررات و قوانین جمهوری اسلامی ایران مورد حکم قرار نگرفته و منطبق و مشمول استفساریه مرقوم مورد دفاع تجدیدنظر خوانده از شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. بنابمراتب این امر منطبق با بند 2 ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی تلقی و تشخیص گردیده و دادنامه تجدیدنظر خواسته بنا به جهات یادشده واجد ایراد قضایی نبوده و اعتراض به گونه ای مدلل و مؤثر که موجبات گسیختن دادنامه مرقوم را فراهم نماید مطرح نگردیده است به علاوه تجدیدنظرخواهی با شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی سازگاری و مطابقت نداشته ازاین روی با استناد به ماده 353 از همان قانون ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته عیناً تأیید و استوار می گردد این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه50 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

 

ارسال مدارک و مستندات به واتساپ وکیل محسن رستگار وکیل پایه یک دادگستری تهران

00989124680735

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

درباره ما

 این سایت با هدف افزایش اطلاعات و آگاهی شما عزیزان در خصوص حقوق و قوانین ایران تأسیس گردیده است.  

دفتر وکالت و مشاوره حقوقی گروه وکلای ایران با مدیریت جناب آقای محسن رستگار وکیل پایه یک دادگستری و همکاری گروهی از وکلای پایه یک دادگستری تهران آماده قبول وکالت و اعطای مشاوره حقوقی به هموطنان عزیز می باشد. 

تماس با ما

error: Content is protected !!