شرایط اجرای حکم دادگاه دبی -امارات در دادگاه های تهران

وکیل اجرای حکم دادگاه دبی -امارات در ایران – محسن رستگار وکیل تهران

شناسایی حکم دادگاه های خارجی در ایران به چه معناست؟

منظور از شناسایی احکام دادگاه های خارجی در ایران این است که دادگاه یک کشور؛ احکام صادره از دادگاه خارجی را با توجه به قوانین خود معتبر دانسته و به رسمیت بشناسد. در شناسایی دادگاه داخلی آرای خارجی را با قوانین ایران مورد تطابق قرار می دهد و در صورت عدم مغایرت آن را معتبر اعلام می دارد و با احراز قطعیت و لازم الاجرا بودن حکم دستور اجرا صادر می کند.

اجرای حکم مدنی دادگاه های خارجی در ایران

اجرای احکام دادگاه های خارجی در ایران به موجب قانون ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی “احکام مدنی صادره از دادگاه‌های خارجی در صورتی در ایران قابل اجرا می‌داند که واجد شرایط تعیین‌شده باشد مگر اینکه در قانون ترتیب ‌دیگری مقرر شده باشد.” با توجه به متن قانون ذکر شده، شرایط لازم جهت اجرای احکام مدنی دادگاه های خارجی در ایران را بیان می کنیم:

۱- احکام خارجی خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد.

۲- احکام خارجی با احکامی که از دادگاه های ایران صادر می شود مغایرت نداشته باشد.

۳- احکام خارجی مغایرتی با قوانین خاص ایران  و تعهد نامه های بین المللی نداشته باشد.

۴- موضوع دعوی احکام خارجی به دادگاه های ایران اختصاص نداشته باشد.

۵- احکام خارجی  راجع به اموال غیر منقول در ایران واقع شده و حقوق متعلق به آن نباشد چرا که اصل موضوع در صلاحیت دادگاه های خارجی نمی باشد.

۶- احکام خارجی اعتبار خود را از دست نداده باشند.

اجرای احکام کیفری دادگاه های خارجی در ایران

اصل عدم اجرای احکام کیفری دادگاه های خارجی در اکثر کشور ها به دلیل حفظ حاکمیت ملی جاریست و ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست لکن اگرموافقت نامه یا معاهده قضایی مبنی بر اجرای احکام کیفری دادگاه های خارجی بین کشور ها وجود داشته باشد؛ با توجه به شرایط موافقت نامه، اجرای احکام دادگاه خارجی مقدور می شود که اصولا این موارد بسیار نادر است و کمتر رخ می دهد.

اسناد و مدارک اولیه مورد نیاز دادگاه ایران جهت اجرای رای دادگاه خارجی  به ترتیب ذیل می باشد:

1-نسخه ای از رونوشت حکم دادگاه امارات که صحت آن یا اصل به وسیله ی مأمور سیاسی یا کنسولی کشور صادر کننده حکم گواهی شده باشد یا ترجمه گواهی شده آن به زبان فارسی.

2-رونوشت دستور اجرای رای دادگاه امارات که از طرف مرجع صلاحیت دار مربوط صادر شده با ترجمه گواهی شده آن. ( اجراییه)

3-گواهی نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشور امارات که حکم در آنجا صادر شده با نماینده سیاسی کنسولی کشور صادر کننده حکم در ایران راجع به صدور و دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار.

4- گواهی امضاء نماینده سیاسی توسط وزارت امور خارجه ایران. لذا این مدارک جز موارد اولیه ثبت دادخواست اجرای رای دادگاه امارات در ایران می باشد.

نمونه دادخواست  برای اجرای حکم خارجی دادگاه امارات(دبی)

خواسته : اجرای حکم خارجی (تقاضای صدور دستور اجرای حکم خارجی)

دلایل و منضمات :

1-ترجمه رسمی به شماره78929 مورخ26/11/1395  شمسی

2- حکم شماره 745/2015  مورخ    18/01/2016 میلادی برابر با28/10/1394 شمسی صادره از دادگاه دبی

3- رونوشت گواهی شده دستور اجرای حکم به شماره1409/2016 و ترجمه رسمی آن  شماره78993    مورخه 23/11/1395

4- گواهی قطعیت گواهی شده به شماره 328511 / 2016 و ترجمه رسمی آن به شماره 78973  مورخ27/11/1395

5- وکالتنامه به شماره ….. مورخ….. ملصق به تمبر مالیاتی

6- وکالتنامه رسمی به شماره 6962 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره1286  تهران مورخ 24/04/1394

دادخواست

ریاست محترم دادگاه

با سلام و اهدای تحیات ،احتراماً اینجانب با تقدیم وکالتنامه به شماره—- ملصق به تمبر مالیاتی (که بپیوست تقدیم حضور است )ضمن معرفی خویش به سمت وکیل بانک با نمایندگی آقای ح به موجب وکالتنامه رسمی به شماره 6962 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره تهران مورخ  24/04/1394 (دلایل سمت بپیوست تقدیم حضور می باشد) به استحضار میرساند:

خواندگان دعوا به  موجب حکم صادره از دادگاه دبی به شماره745/2015 مورخ18/01/2016 مطابق با 28/10/1394 محکوم به پرداخت تضامنی مبالغ ذیل در حق موکل شده اند:

دو میلیون و هفتصد و شصت و چهار هزار و صد و چهار درهم و مبلغ 331692 درهم بهره نه درصدی از تاریخ 25/01/2015 میلادی مطابق با 05/11/1393 شمسی تا تصفیه حساب کامل به شکل تضامنی و ششصد درهم هزینه انتشار آگهی و ده هزار درهم هزینه کارشناسی و هزار درهم حق الوکاله و 5020 درهم هزینه های اجرا و اطلاع رسانی و سایر هزینه ها.

فلذا با تقدیم رونوشت گواهی شده آراء صادره و دستور اجرای حکم به انضمام ترجمه های رسمی گواهی شده آنها مستنداً به ذیل ماده 174 از قانون اجرای احکام مدنی، صدور قرار قبولی تقاضا و لازم الاجرا بودن حکم موصوف و دستور اجرای موارد فوق الذکر مورد استدعاست.

نمونه حکم صادره در خصوص اجرای حکم دادگاه امارات در ایران 

دادگاه بدوی

در خصوص درخواست شرکت م. به نمایندگی آقای ح.س. و غ.ق. به وکالت الف.ج..به طرفیت 1- م. 2- الف. 3- ع.م. به خواسته تقاضای صدور قرار قبول تقاضا و لازم لاجرا بودن حکم صادره از دبی و دستور اجرای آن به استناد کپی مصدق دادنامه بدوی و تجدیدنظر و اجرائیه صادره از محاکم دبی و فتوکپی مصدق ترجمه رسمی دادنامه و اجرائیه صادره از محاکم دبی و فتوکپی مصدق تأییدیه رأی صادره در خصوص رأی صادره از محاکم دبی و دلیل سمت وکالت نامه وکیل نظربه اینکه مطابق ماده 23 توافقنامه معاضدت حقوقی و قضایی در موضوعات مدنی و تجاری منعقده فیمابین جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی مصوب 30/9/1389 که در تاریخ 22/10/89 به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده راجع به اصل محکوم به به لحاظ اینکه شرایط مقرر در ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی را دارا بوده و وکیل خواهان نیز وفق مواد 172 و173 قانون مرقوم اجرای آن را کتباً تقاضا نموده است دادگاه مستنداً به ماده 174 قانون مدنی قرار قبول تقاضا و لازم الاجرا بودن حکم و دستور اجرای آن معادل مبلغ ریالی در زمان اجرا را صادر و اعلام می دارد. و اما راجع به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به میزان 4% از آنجائی که پرداخت خسارت و سود به صورت درصد ثابت یا محسوب و مفاد حکم مخالف با قوانین مربوطه در نظم عمومی و اخلاق حسنه و خلاف شرع بوده مستنداً به بند 2 ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی قرار ردّ تقاضا صادر و اعلام می دارد. قرار صادره ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ نیک بخش

دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت م. با وکالت آقای الف.ج. به طرفیت آقایان م.، الف. و ع. همگی م. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره1186 مورخ 92/12/6 موضوع پرونده کلاسه بایگانی 910845 شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن راجع به تقاضای قرار قبول لازم الاجرا بدون حکم صادره محکمه امیر نشین دبی و دستور اجرای آن بر اساس موازین و مقررات قانون اجرای احکام مدنی و معاهدات قضایی فی مابین دولت جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی نسبت به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به میزان 4% از آنجائی که پرداخت خسارت سود به صورت درصد ثابت ربا محسوب و مفاد حکم دادگاه دبی مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه و خلاف شرع تلقی شده مستنداً به بند 2 ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی قرار ردّ تقاضای تجدیدنظر خواه در این خصوص با وصف مقید در دادنامه تجدیدنظر خواسته صادر گردیده است اینک وکیل تجدیدنظر خواه به شرح لایحه اعتراضیه منضم دادخواست مطروح در مقام توضیح تجدیدنظرخواهی بیان داشته در چهارچوب مقررات بانکی و قراردادهای فی مابین بانک ها و اشخاص خسارت تأخیر تأدیه قابل مطالبه خواهد بود که این موضوع منصرف از قضیه مطروح تجدیدنظر خواه می باشد و آنچه محکمه دبی به نحو ثابت به عنوان بهره در حکم مورد تقاضای اجرا آورده است در مقررات و قوانین جمهوری اسلامی ایران مورد حکم قرار نگرفته و منطبق و مشمول استفساریه مرقوم مورد دفاع تجدیدنظر خوانده از شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. بنابمراتب این امر منطبق با بند 2 ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی تلقی و تشخیص گردیده و دادنامه تجدیدنظر خواسته بنا به جهات یادشده واجد ایراد قضایی نبوده و اعتراض به گونه ای مدلل و مؤثر که موجبات گسیختن دادنامه مرقوم را فراهم نماید مطرح نگردیده است به علاوه تجدیدنظرخواهی با شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی سازگاری و مطابقت نداشته ازاین روی با استناد به ماده 353 از همان قانون ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته عیناً تأیید و استوار می گردد این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه50 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

نقش وکیل متخصص در اجرای احکام دادگاه خارجی در ایران

در پرونده های  حقوقی که بحث بین المللی و جنبه تخصصی آن در این حوزه موضوعیت دارد، به هیچ عنوان نمی توان از نقش وکیل متخصص اجرای حکم خارجی(محسن رستگار)  غافل شد. وکیل متخصص در اجرای حکم دادگاه های خارجی با اشراف کامل نسبت به قوانین کشور صادر کننده حکم و کشور ایران و نحوه طرح دعوای اجرای حکم دادگاه های خارجی در دادگاه های ایران کمک بسیار شایانی می تواند در اینخصوص به شما داشته باشد.

گروه وکلای ایران با مدیریت جناب آقای محسن رستگار وکیل پایه یک دادگستری با داشتن کادری مجرب و وکلای متخصص در خصوص  اجرای حکم دادگاه امارات دبی در دادگاه های ایران آماده ارایه خدمت حقوقی به شما سروران گرامی در سراسر ایران و جهان می باشد.

ارسال مدارک و مستندات به واتساپ وکیل

09124680735