محسن رستگار وکیل پایه یک دادگستری تهران
برای لازمالاجرا بودن رأی دادگاه های خارجی در ایران شرایط زیر لازم است:
نخست این که با توجه به متن مواد 169، 170 و 171 و 172 قانون اجرای احکام مدنی رأی دادگاه خارجی حتماً باید حکم باشد. ماده 169 قانون مزبور شامل قرارها اعم از دستور موقت و تأمین خواسته مشمول ماده 169 نمیشود (نظریه مشورتی 1036/86/7 مورخ 1386/2/26) و همچنین سازشنامه دادگاه خارجی در ایران قابل اجرا نمیباشد مگر اینکه قانون یا عهودی که میان دولت ایران و کشور مبدأ امضا شده ترتیب دیگری مقرر شده باشد مانند موافقتنامه معاضدت حقوقی و قضایی در موضوعات مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی مصوب 1389 که سازشنامه را نیز لازمالاجرا دانسته است (بند ج ماده 4) البته کنوانسیون بروکسل مصوب 27 سپتامبر 1968 اصلاحی 22 دسامبر 2000 و همچنین کنوانسیون لوگانو مصوب 16 سپتامبر 1988 شامل سازشنامه نیز میشود.
دوم این که حکم خارجی قطعی و لازمالاجرا باشد از این رو اجرای «دستور اجرای موقت حکم» صادره از دادگاه خارجی وجود ندارد و همچنین امکان اجرای رأی سایر مراجع قضاوتی خارجی نظیر امور مالیاتی، اداری، گمرکی، اهلیت، رژیمهای مالی، زناشویی، وصیت، ارث، ورشکستگی، قرارداد ارفاقی، آیینهای مشابه، تأمین اجتماعی و داوری نمیباشد (ماده 1 کنوانسیون بروکسل و کنوانسیون لوگانو).
سوم این که حکم دادگاه خارجی با نظم عمومی و اخلاق حسنه مخالف نباشد (ماده 975 قانون مدنی)
چهارم این که اجرای حکم خارجی با عهود بینالمللی یا قوانین مخصوص مخالف نباشد
پنجم این که حکم دادگاه خارجی به علت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.
ششم این که حکم دادگاه خارجی با حکم دادگاه ایران مخالف نباشد و برای تشخیص مخالفت حکم دادگاه خارجی با حکم دادگاه ایران معیار همان است که در بررسی جهات اعاده دادرسی نسبت به احکام به کار میرود که لزوما اصحاب دعوا، موضوع دعوا و سبب دعوا باید واحد باشند.
هفتم این که دعوا اختصاص دادگاههای ایران نداشته باشد برای نمونه رسیدگی به دعاوی مربوط به اموال مصادره شده در صلاحیت دادگاه انقلاب است (رأی وحدت رویه شماره 581 مورخ 71/12/2)
هشتم این که حکم راجع به اموال غیرمنقول در ایران نباشد خواه درباره مالکیت مال غیرمنقول یا سایر حقوق راجع به مال غیرمنقول مانند حق انتفاع یا حق انتفاع یا مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدوانی بوده و یا به گونه دیگری مربوط به مال غیرمنقول باشد (مانند حکم الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مال غیرمنقول) از این رو تفاسیر مربوط به ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی باید در اینجا نیز مدنظر قرار گیرد.
نهم این که حکم دادگاهی کشوری صادر شده باشد که به موجب قوانین خود یا عهود یا قراردادها احکام صادره از دادگاههای ایران در آن کشور قابل اجرا باشد یا در مورد اجرای احکام معامله متقابل نماید.
دهم این که خواهان باید درخواست اجرای حکم را نموده باشد و نسخهای از رونوشت حکم دادگاه خارجی که صحت مطابقت آن با اصل به وسیله مأمور سیاسی یا کنسولی کشور صادر کننده حکم گواهی شده باشد را پیوست نماید و همچنین نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشور مبدأ یا نماینده سیاسی و کنسولی کشور مبدأ در ایران باید تأیید نماید که حکم را مقام صلاحیتدار کشور مبدأ صادر نموده است و وزارت امور خارجه ایران باید به درستی امضای نماینده یاد شده را نیز گواهی نماید (بند 1 و 3 و 4 ماده 173 قانون اجرای احکام مدنی) و همچنین رونوشت حکم خارجی باید دارای ترجمه گواهی شده باشد که توسط مترجم رسمی در ایران انجام میگیرد و وزارت دادگستری ایران درستی امضای مترجم رسمی را گواهی میکند (بند 1 ماده 173 قانون اجرای احکام مدنی) و همچنین باید رونوشت دستور اجرای حکم از طرف مرجع صلاحیتدار کشور مبدأ صادر شده باشد، پیوست درخواست اجرای حکم گردد (بند 2 ماده 173 قانون اجرای احکام مدنی)
یازدهم این که خواهان در دادخواست به درستی علاوه بر اجرا، شناسایی آن را نیز خواسته است و شناسایی خود امر مستقلی میباشد و نه این که صرفاً بهعنوان مقدمه باشد تا گفته شود؛ شناسایی، به عنوان خواسته ضمنی میباشد زیرا گاهی اساساً خود شناسایی، دعوای مستقل میباشد برای مثال خواندهی دعوا در ایران اگر برای دفاع به رأی دادگاه خارجی استناد کند باید ابتدا شناسایی آن را از دادگاه ایرانی بخواهد و در این مثال اساساً برای خوانده دعوا؛ شناسایی بهعنوان امر مستقل میباشد و اجرای حکم برای وی مطلوبیت ندارد.
دوازدهم این که با توجه به ماده 170 قانون اجرای احکام مدنی میتواند بیان داشت که مرجع صالح درخواست اجرای حکم خارجی دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت محکوم علیه ایران است و اگر محل اقامت در ایران نداشته باشد دادگاه عمومی محل سکونت او در ایران، صالح است و چنانچه هیچ یک از محل اقامت و محل سکونت محکوم علیه ایران معلوم نباشد مرجع صالح، دادگاه عمومی حقوقی تهران است
گروه وکلای ایران با مدیریت جناب آقای محسن رستگار وکیل پایه یک دادگستری با داشتن کادری مجرب و وکلای متخصص در خصوص دعاوی حقوقی و سایر دعاوی ناشی از قرارداد آماده خدمت رسانی به شما سروران گرامی ن می باشد.
ارسال مدارک و مستندات به واتساپ وکیل
