گروه وکلای ایران با مدیریت جناب آقای محسن رستگار وکیل پایه یک دادگستری تهران با داشتن کادری مجرب و وکلای متخصص در خصوص تمامی دعاوی حقوقی و سایر دعاوی ناشی از قرارداد آماده ارایه خدمات حقوقی به شما سروران گرامی در سراسر ایران می باشد.

عنوان: مصداق تبدیل تعهد
پیام: چنانجه بخشی از مبلغ چک صادره به صورت نقدی پرداخت شده و برای مابقی آن چک دیگری صادر شود، تبدیل تعهد صورت گرفته و وجه چک اولیه قابل مطالبه نیست.
رأی دادگاه بدوی
در این پرونده م.د .به طرفیت د.ج. دادخواست مطالبه مبلغ 300/000/000 ریال به استناد یک فقره چک به شماره سریال …. مورخ 1388/02/22 بانک م. توأم با خسارت دادرسی مطرح و متقابلأ خوانده دادخواست تقابل استرداد لاشه چک مزبور و استرداد مبلغ 30/000/000 ریال و همچنین ابطال ظهرنویسی چک به شماره سریال …. تقدیم داشته است با توجه به توافقنامه مورخه 1386/03/07 تنظیم شده فیمابین طرفین که حکایت از بی اعتباری چک شماره سریال …. مورخ 1388/02/22 داشته و توافق صورت گرفته تا مسترد گردد خواسته اصلی غیر قابل پذیرش حکم به بطلان آن صادر میگردد و اما نسبت به خواسته تقابل نظر به مراتب ذکر شده و تعهد طرفین و از اینکه دفاع مؤثری صورت نگرفته به استناد ماده 10-219-220 قانون مدنی حکم به استرداد لاشه چک مزبور در حق خواهان تقابل صادر میگردد. نسبت به استرداد مبلغ سی میلیون ریال و ابطال ظهرنویسی چک دیگر چون در قبال چک سیصد میلیون ریال تحویل خواهان اصلی شده دعوی غیر قابل قبول در این قسمت حکم به بی حقی آن صادر میگردد. رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظراستان تهران است.
رئیس شعبه 178 دادگاه عمومی حقوقی تهران – خرمی زاده
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در این پرونده آقای م.د. با وکالت بعدی خانم ش.م. به طرفیت آقای د.ج. از دادنامه شماره 00579 مورخ 1392/05/27 درخواست اعاده دادرسی کرده است و به موجب دادنامه شماره 01408 مورخ 1392/12/27 قرار قبولی درخواست اعاده دادرسی صادر شده که با تشکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارات طرفین در این مرحله ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی که موجب نقض دادنامه قطعی مورد درخواست اعاده دادرسی باشد ابراز و ارائه نگردیده است. مستدعی اعاده دادرسی در جلسه دادرسی اذعان داشت بابت وجه چک سی میلیون تومانی مورد ترافع، مبلغ شش میلیون تومان نقدی و یک فقره چک 27 میلیون تومان دریافت کرده که چک مزبور فاقد موجودی است. بر این اساس با عنایت به مراتب مذکور تبدیل تعهد انجام گردیده است. لذا به استناد مفهوم مخالف ماده 438 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به رد درخواست اعاده دادرسی صادر و اعلام میشود. این رأی قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
اهوارکی – رمضانی
