پیام: با توجه به تسری قوانین مربوط به احوال شخصیه مانند نکاح و طلاق به اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور، حکم طلاق صادره از محاکم خارجی در صورتی تنفیذ می شود که براساس قانون موضوعه ایران صادر شده باشد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست اقای س. ح. با وکالت اقای الف. ی. به طرفیت ن. ن.ن. به خواسته تنفیذ حکم دادگاه ، کانادا به انضمام خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل به شرح دادخواست تقدیمی ،نظر به اینکه به موجب ماده 6 قانون مدنی قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح طلاق و اهلیت اشخاص و ارث در مورد کلیه اتباع ایرانی ولو اینکه مقید در خارج باشند مجری خواهد بود لذا حکم استنادی خواهان به جهت اینکه برابر قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران صادر نشده است قابلیت تنفیذ را ندارد زیرا اولا : نوع طلاق (رجعی، خلع ، بائن و غیره ) مشخص نشده است ثانیا : نوع رای اصداری اعم از اینکه حکم باشد یا گواهی عدم امکان سازش و بالتبع ان تعیین مدت اعتبار انمشخص نشده است ثالثا: با توجه شرط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج بعضی از حقوق و تکالیف زوجین از جمله در مورد جهیزیه و غیره تعیین تکلیف نشده است رابعا: طلاق چنانچه توافقی بوده می بایست طرفین مشاوره و راهنمایی می شدند و یا چنانچه توافقی نبوده باید طرفین را به داور معرفی می نمودند در نتیجه دادگاه دعوی خواهان را وارد ندانسته و با استناد به مفهوم مواد 25،26،27،29،33 از قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 و مواد 6،1143،1145،1146، و 1257قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید النهایه رای صادره حضوری حداکثرظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض و فرجام خواهی در دیوان محترم عالی کشور می باشد.
رییس شعبه 280 دادگاه عمومی و حقوقی (خانواده) تهران – علیپور
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدید نظر خواهی آقای س. ح. با وکالت آقای الف. ی. به طرفیت خانم ن. ن.ن. نسبت به دادنامه شماره 2014- 1393/12/10 صادره از شعبه 280 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته تنفیذحکم طلاق صادره از دادگاه کانادا صادر شده است با توجه به مندرجات پرونده و مستندات رای و استدلال دادگاه و لایحه اعتراضی ، تجدیدنظر خواهی با هیچ یک از جهات مندرج درماده 348 قانون آئین دادرسی انطباق ندارد و دادنامه تجدید نظر خواسته مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده صادر شده و مخالفت آن با موازین شرعی محرز نیست لذا با استناد به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد تجدید نظر خواهی دادنامه مذکور تائید می شود این رای قطعی است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی است.
شعبه 30 دادگاه تجدید نظر استان تهران – رئیس و مستشار
محرمعلی بیگدلی – واعظی