محسن رستگار وکیل پایه یک دادگستری تهران
نمونه دادخواست:
خواسته : اجرای حکم خارجی (تقاضای صدور دستور اجرای حکم خارجی)
دلایل و منضمات:
1-ترجمه رسمی به شماره787600 مورخ
2- حکم شماره 568/2016 مورخ 22/06/2016 میلادی مطابق با 02/04/1395 شمسی صادره از دادگاه دبی
3 – رونوشت گواهی شده دستور اجرای حکم به شماره2925/2016 و ترجمه رسمی آن به شماره 78764 مورخه 20/11/
4- گواهی قطعیت گواهی شده به شماره307133/2016 و ترجمه رسمی آن به شماره 78913
5- وکالتنامه به شماره ——- مورخ—— ملصق به تمبر مالیاتی
6- وکالتنامه رسمی به شماره —–تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره1286 تهران مورخ
با سلام و اهدای تحیات ،احتراماً اینجانب وکیل دادگستری با تقدیم وکالتنامه به شماره—- ملصق به تمبر مالیاتی (که بپیوست تقدیم حضور است )ضمن معرفی خویش به سمت وکیل بانک با نمایندگی آقای ح به موجب وکالتنامه رسمی به شماره 6962 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره تهران مورخ (دلایل سمت بپیوست تقدیم حضور می باشد) به استحضار میرساند:
خواندگان دعوا به تفکیک هر شخص به موجب حکم صادره از دادگاه دبی به شماره2016 /568 مورخ22/06/2016 مطابق با 02/04/1395 شمسی محکوم به پرداخت تضامنی مبالغ ذیل در حق موکل شده اند:
الف:آقای مبارک فرزند علی پنجاه هزار درهم بعلاوه 4500 درهم بهره قانونی به میزان نه درصد از تاریخ 13/12 /2015میلادی(تاریخ دادخواست) مطابق با 22/09/1394 شمسی تا تاریخ 12/12/2016 میلادی مطابق با 22/09/1395 شمسی به شکل تضامنی و مشترک به انضمام 2791 درهم هزینه دعوی و 1000 درهم حق الوکاله و 750 درهم هزینه نشر آگهی و 70 درهم هزینه دریافت اجراییه و 1258 درهم هزینه های اجرا بعلاوۀ اطلاع رسانی و ابلاغ
ب :خوانده ردیف دوم آقای مهران فرزند منوچهر علاوه بر کل مبالغ فوق الاشعار(که در مورد الف بدان اشاره شده است ) به پرداخت 42354 درهم و 70 فلس بعلاوه 3811 درهم بهره قانونی به میزان نه درصد از تاریخ 13/12/2015 میلادی مطابق 22/9/1394 شمسی تا تاریخ 12/12/2016 میلادی مطابق با 22/09/1395 شمسی به شکل تضامنی و مشترک به انضمام 944 درهم هزینه های اجرا و سایر هزینه ها
فلذا با تقدیم رونوشت گواهی شده آراء صادره و دستور اجرای حکم به انضمام ترجمه های رسمی گواهی شده آنها مستنداً به ذیل ماده 174 از قانون اجرای احکام مدنی، صدور قرار قبولی تقاضا و لازم الاجرا بودن حکم موصوف و دستور اجرای موارد فوق الذکر مورد ادعاست.
نمونه حکم صادره در خصوص اجرای حکم دادگاه امارات در ایران
دادگاه بدوی
در خصوص درخواست شرکت م. به نمایندگی آقای ح.س. و غ.ق. به وکالت الف.ج..به طرفیت 1- م. 2- الف. 3- ع.م. به خواسته تقاضای صدور قرار قبول تقاضا و لازم لاجرا بودن حکم صادره از دبی و دستور اجرای آن به استناد کپی مصدق دادنامه بدوی و تجدیدنظر و اجرائیه صادره از محاکم دبی و فتوکپی مصدق ترجمه رسمی دادنامه و اجرائیه صادره از محاکم دبی و فتوکپی مصدق تأییدیه رأی صادره در خصوص رأی صادره از محاکم دبی و دلیل سمت وکالت نامه وکیل نظربه اینکه مطابق ماده 23 توافقنامه معاضدت حقوقی و قضایی در موضوعات مدنی و تجاری منعقده فیمابین جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی مصوب 30/9/1389 که در تاریخ 22/10/89 به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده راجع به اصل محکوم به به لحاظ اینکه شرایط مقرر در ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی را دارا بوده و وکیل خواهان نیز وفق مواد 172 و173 قانون مرقوم اجرای آن را کتباً تقاضا نموده است دادگاه مستنداً به ماده 174 قانون مدنی قرار قبول تقاضا و لازم الاجرا بودن حکم و دستور اجرای آن معادل مبلغ ریالی در زمان اجرا را صادر و اعلام می دارد. و اما راجع به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به میزان 4% از آنجائی که پرداخت خسارت و سود به صورت درصد ثابت یا محسوب و مفاد حکم مخالف با قوانین مربوطه در نظم عمومی و اخلاق حسنه و خلاف شرع بوده مستنداً به بند 2 ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی قرار ردّ تقاضا صادر و اعلام می دارد. قرار صادره ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ نیک بخش
دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت م. با وکالت آقای الف.ج. به طرفیت آقایان م.، الف. و ع. همگی م. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره1186 مورخ 92/12/6 موضوع پرونده کلاسه بایگانی 910845 شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن راجع به تقاضای قرار قبول لازم الاجرا بدون حکم صادره محکمه امیر نشین دبی و دستور اجرای آن بر اساس موازین و مقررات قانون اجرای احکام مدنی و معاهدات قضایی فی مابین دولت جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی نسبت به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به میزان 4% از آنجائی که پرداخت خسارت سود به صورت درصد ثابت ربا محسوب و مفاد حکم دادگاه دبی مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه و خلاف شرع تلقی شده مستنداً به بند 2 ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی قرار ردّ تقاضای تجدیدنظر خواه در این خصوص با وصف مقید در دادنامه تجدیدنظر خواسته صادر گردیده است اینک وکیل تجدیدنظر خواه به شرح لایحه اعتراضیه منضم دادخواست مطروح در مقام توضیح تجدیدنظرخواهی بیان داشته در چهارچوب مقررات بانکی و قراردادهای فی مابین بانک ها و اشخاص خسارت تأخیر تأدیه قابل مطالبه خواهد بود که این موضوع منصرف از قضیه مطروح تجدیدنظر خواه می باشد و آنچه محکمه دبی به نحو ثابت به عنوان بهره در حکم مورد تقاضای اجرا آورده است در مقررات و قوانین جمهوری اسلامی ایران مورد حکم قرار نگرفته و منطبق و مشمول استفساریه مرقوم مورد دفاع تجدیدنظر خوانده از شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. بنابمراتب این امر منطبق با بند 2 ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی تلقی و تشخیص گردیده و دادنامه تجدیدنظر خواسته بنا به جهات یادشده واجد ایراد قضایی نبوده و اعتراض به گونه ای مدلل و مؤثر که موجبات گسیختن دادنامه مرقوم را فراهم نماید مطرح نگردیده است به علاوه تجدیدنظرخواهی با شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی سازگاری و مطابقت نداشته ازاین روی با استناد به ماده 353 از همان قانون ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته عیناً تأیید و استوار می گردد این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه50 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
ارسال مدارک و مستندات به واتساپ وکیل محسن رستگار وکیل پایه یک دادگستری تهران
09124680735
پرسش
شخصی به لحاظ صدور چک بلامحل در دادگاه دبی به پرداخت مبلغی در حق خوانده محکوم میشود و پس از انتشار حکم در روزنامه رسمی دبی و گذشت مدت 30 روز و انقضای مدت تجدیدنظر با توجه به قانون موافقت نامه معاضدت حقوقی و قضایی در موضوعات مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی تقاضای اجرای حکم صادره از ایران را دارد. شخص محکوم علیه در اجرای احکام حاضر و اظهار میدارد که بر اساس ماده 21 قانون معاضدت حقوقی و قضایی فوقالذکر رای صادره غیابی است و قابلیت اجرا در ایران ندارد؛ چرا که ایشان مدعی است بر اساس استعلام به عمل آمده از اداره گذرنامه قبل از تاریخ ثبت پرونده در دادگاه دبی تاکنون از کشور خارج نشده است و رای صادره غیابی است این در حالی است که در ذیل رای صادره حضوری قید شده است (که ظاهراً بر اساس ماده 53 از قانون اقدامات مدنی سال 1992 دبی، ابلاغ به محل کار حضوری تلقی میشود). با توجه به مراتب فوق. 1- آیا رای صادره غیابی محسوب میشود یا حضوری و در صورتی که غیابی محسوب می شود آیا قابلیت اجرا در ایران را دارد یا خیر؟ 2- با توجه به اینکه حکم دادگاه در روزنامه آگهی شده است و هم اکنون شخصی مدعی عدم اطلاع از مفاد حکم صادره می باشد و تقاضای واخواهی را دارد، آیا میتوان حکم را متوقف نمود؟
نظر هیئت عالی
اجرای آراء و احکام خارجی در محاکم ایران منوط به حصول شرایط مقرر در مواد 972 قانون و ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی از جمله بندهای 4 و 8 ماده مذکور میباشد که علاوه بر قطعی و لازمالاجرا بودن، دستور اجرای حکم از سوی مقامات صلاحیتدار کشور صادرکننده حکم صادر شده باشد؛ بنابراین حضوری و غیابی بودن آراء مشمول مقررات شکلی مربوط به محل استقرار دادگاه بوده و مفاد ماده 971 قانون مدنی مؤید آن میباشد.
نظر اکثریت
اکثریت با توجه به استدلالهای ذیل معتقد به اجرای حکم میباشند: 1- مقررات آیین دادرسی هر کشوری مختلف است. ابلاغ واقعی و ابلاغ قانونی در هر کشور متفاوت است؛ به دلیل اینکه موضوع مطابق آیین دادرسی ما نیست نمیتوانیم اجرای حکم کشور خارجی را متوقف کنیم؛ مگر اینکه مخالف مواد ماده 975 قانون مدنی نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد. رأی حضوری است و اگر محکومعلیه اعتقاد به واخواهی دارد، باید به دادگاه صادر کننده حکم که دبی میباشد رجوع نماید؛ و دادگاه ایران حق ورود به بحث غیابی و حضوری ندارد؛ دادگاه ایران باید حکم را به عنوان حکم قطعی و لازمالاجرا اجرا نماید. 2- ماده 975 قانون مدنی مربوط به بحث ماهوی است. در اینجا مسأله مربوط به اجرا است و برمیگردد به قانون دادگاه صادر کننده حکم و ارتباطی به قانون ایران ندارد؛ ماده 971 قانون مدنی نیز تعیین تکلیف کرده است و طبق ماده 972 رأی حضوری و قابلیت اجرا دارد. 3- فلسفه معاهدات این است که کشورها سرنوشت آرای خود را به کشور دیگری نمیسپارند؛ بنابراین رأی به کیفیتی که ما میگوییم قابلیت اجرا دارد و اگر محکومعلیه ادعایی دارد باید به دادگاه صادر کننده حکم مراجعه نماید و لذا رأی قابلیت اجرا دارد؛ مگر اینکه محکومعلیه با مراجعه به دادگاه صادر کننده حکم اصل حکم را مورد خدشه قرار دهد. تشخیص غیابی یا حضوری بودن با دادگاه اجرا کننده است.
نقش وکیل متخصص در اجرای احکام دادگاه خارجی در ایران
در پرونده های حقوقی که بحث بین المللی و جنبه تخصصی آن در این حوزه موضوعیت دارد، به هیچ عنوان نمی توان از نقش وکیل متخصص اجرای حکم خارجی(محسن رستگار) غافل شد. وکیل متخصص در اجرای حکم دادگاه های خارجی با اشراف کامل نسبت به قوانین کشور صادر کننده حکم و کشور ایران و نحوه طرح دعوای اجرای حکم دادگاه های خارجی در دادگاه های ایران کمک بسیار شایانی می تواند در اینخصوص به شما داشته باشد.
گروه وکلای ایران با مدیریت جناب آقای محسن رستگار وکیل پایه یک دادگستری با داشتن کادری مجرب و وکلای متخصص در خصوص تمامی دعاوی حقوقی و سایر دعاوی ناشی از قرارداد آماده خدمت رسانی به شما سروران گرامی در سراسر ایران می باشد.
ارسال مدارک و مستندات به واتساپ وکیل محسن رستگار وکیل پایه یک دادگستری تهران
09124680735